منهم أي من ولدها على ، حيث إنه لا حاجة في مثل هذا المقام إلى ذكر أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنه كان معروفا بالإمامة فلا يشك في إمامته من رأى الإمامة في ولده ، وانما أخبر الراوي عن سائر من اسمه على ، لأنه لم تعلم إمامتهم كما علمت امامة أمير المؤمنين عليه السلام ، مع أن منهم من لم يكن موجودا في ذلك الزمان ، وهما اثنان : الامام علي بن موسى الرضا ، والامام علي بن محمد النقي عليهما السلام . وحاصل ما ذكرناه في علل هذه الأحاديث أمور : 1 ان اسنادها غير معتبرة ، فلا يجوز الاعتماد عليها بنفسها . 2 ان متونها مصحفة محرفة ، يشهد بتصحيفها وتحريفها غيرها من الروايات المتواترة ، فينبغي تصحيح متونها بها . 3 ان لبعضها متونا أخرى ، بألفاظ صحيحة وسليمة عن الاشكال ، فينبغي ان يكون الاعتماد عليها ، لاعلى غيرها . 4 وعلى فرض صحة صدور هذه المتون ، فاللازم انما هو الجمع بينها ، وبين سائر الروايات بما ذكرنا ، من حملها على التجوز والتغليب وغيرهما مما لا يأبى العرف وأهل اللسان صحته . فان قلت : فما وجه تخريج هذه الأحاديث في الجامع الكافي مع ما فيها من العلل ، ولزوم حمل ألفاظها على المجاز وترك ظواهرها . قلت : أولا : ان استعمال المجازات ، ليس خارجا عن قانون المحاورة ، وليس استعمال الألفاظ في معانيها المجازية أقل من استعمالها في معانيها الحقيقية لو لم يكن أكثر ، ولافرق في حجية ظواهر الألفاظ بين الاستعمالات الحقيقية والمجازية ، فكلهما حجة عند أهل اللسان . وثانيا : ان مهرة فن الحديث ، العارفين بعلل الأحاديث ، وما وقع فيها من التغيير والتصحيف اسنادا أو متنا ، لا يطرحون الحديث بمجرد هذه العلل بعد وضوح مورد التصحيف والتغيير ، فكثيرا ما نرى في كتب الخاصة والعامة ، انهم يصححون الأسانيد ، واسما رجالها ، وطبقاتها بغيرها ، ويصححون ألفاظ الحديث أيضا بألفاظ حديث آخر ، ويحملون بعض الألفاظ على المجاز ، بقرينة غيرها من الروايات ، ولا يشكون في ذلك . فبنا على ما تقدم نقول : ان الكليني رضي الله عنه الخريت في صناعة معرفة الحديث ، انما